السويسريون يصوتون بنعم للحد من الهجرة

نتائج الاستفتاء دفعت المعترضين عليه للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد فكرته (الأوروبية) أظهرت نتائج استفتاء نظم في سويسرا الأحد أن 50.3% من السويسريين يؤيدون قوانين تحد من الهجرة إلى بلدهم، وهو أمر يتضارب مع مبدأ حرية التنقل الذي يعتبر أحد قوانين الاتحاد الأوروبي -أهم شريك تجاري لسويسرا- ومن مبادئه الأساسية. وقال رئيس حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي" (يميني شعبوي) توني برانر الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه، إن النتيجة منعطف في السياسة السويسرية بشأن الهجرة. في المقابل، اعتبر كريستيان لوفرا من الحزب الاشتراكي السويسري أن حزبه "خسر وهذا مؤلم". تنفيذ سريع وإثر اعلان النتيجة الرسمية، أعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا أن الحكومة ستنفذ "سريعا وبشكل ملائم" نص الاستفتاء الذي أيدته غالبية السويسريين. نتيجة الاستفتاء تعني عودة نظام الحصص الذي يسبب إرباكا لأرباب العمل (الأوروبية) وقالت سوماروغا إن "المواطنين السويسريين وافقوا على المبادرة الشعبية ضد الهجرة الكثيفة وأيدوا بالتالي تغييرا للنظام في سياسة الهجرة السويسرية". وأضافت أن النص "يلحظ الحد من الهجرة عبر سقوف وحصص، وسيبدأ المجلس الاتحادي دون تأخير بالعمل على تنفيذ قرار الشعب". من جهته، قال وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر إن "اتفاق حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الأوروبي لم يعد ساريا"، داعيا كل الأحزاب السياسية إلى مناقشة سبل تطبيق النص الذي تم التصويت عليه. وقد خرجت مسيرات احتجاجية في عدة مدن سويسرية ضد نتائج الاستفتاء، خاصة في ظل الأغلبية الهزيلة التي صوتت بـ"لا". وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية وأرباب العمل قد دعوا السويسريين إلى التصويت بـ"لا"، لأن نجاح الاستفتاء يعني العودة إلى ما قبل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، أي إعادة نظام الحصص الذي يحدد عدد المهاجرين تبعا لحاجة البلاد، وهو نظام يرى أرباب العمل أنه يحمل كثيرا من المتاعب الإدارية بالنسبة لهم. وشهدت سويسرا بشكل رئيسي تدفقا للعمالة القادمة من دول شرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت سويسرا قد ارتبطت باتفاقات ثنائية مع الاتحاد تم التوصل إليها بعد مفاوضات مضنية دامت خمس سنوات، من أجل فتح سوق العمل فيها أمام الفئات العاملة في الاتحاد الأوروبي والمقدر عددها بخمسمائة مليون. علاوة على ذلك، وقعت سويسرا على معاهدة حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي عام 1999. وعند دخول اتفاق حرية التنقل حيز التنفيذ بصورة تدريجية منذ عام 2002، أعلنت السلطات أن عدد الواصلين لن يتجاوز الثمانية آلاف كحد أقصى، غير أن سويسرا -التي تحظى باقتصاد جيد في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو- تستقبل ثمانين ألف وافد جديد سنويا إلى سوق عملها. ونجح التحالف اليميني في جمع 135 ألف توقيع لتنظيم مثل هذا الاقتراع، وهو نهج متبع في النظام السياسي السويسري الذي يرتكز على الديمقراطية المباشرة. ويرى المدافعون عن خيار الحد من تدفق المهاجرين أن الهجرة الأوروبية الكثيفة المسجلة في السنوات الأخيرة هي سبب الكثير من الآفات التي تعانيها سويسرا، مثل وسائل النقل المشترك المكتظة بشكل مفرط وأزمة السكن. يذكر أن سويسرا بلد صغير يبلغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، وهي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، لكنها محاطة بدول أعضاء في الاتحاد. المصدر:وكالات